KAMUOYUNA DUYURU
Evrensel hukukun, temel hak ve özgürlüklerin savunucusu olan Üniversitemiz, demokrasiden uzaklaşıldığı dönemlerde verilen hukuki kararların adaletten ne kadar uzak düştüğü gerçeğini aziz milletimizle birlikte hatırlamaktadır. Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sayın Muhammed MURSİ’ye daha önce verilen ve 16 Haziran 2015’te mahkemece onanan idam cezası, uluslararası standartlara ve hukuk ilkelerine uygun bir süreç sonucunda verilmiş bir ceza değildir. Mısır’ın meşru devlet başkanı ve arkadaşları hakkında verilmiş idam kararını bilimsel ve ahlaki sorumluluğumuz gereği şiddetle kınıyor, insanlığın ihtiyaç duyduğu barış ve istikrarın sağlanması için kararın aklıselim ile tekrar gözden geçirilerek verilen cezanın geri çekilmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu
NOTICE TO PUBLIC
Being the defender of universal law and fundamental rights and freedoms, our university, with our mighty people, do remember the fact that legal decisions move away from justice when they are made during the times the democracy is ignored. The death penalty previously imposed on Mohammed Morsi, the first democratically elected president of Egypt, which was confirmed by the court on June 16, 2015, is not a decision made at the end of a process whereby international standards and legal principles have been taken into consideration. As required by our scientific and ethical responsibility, we hereby strongly condemn the death penalty imposed on the legitimate president of Egypt and his fellows, and wish the decision in concern to be reviewed with common sense and revoked in order to sustain peace and stability needed by the humanity.
Respectfully announced to the public.
إعلان للعموم
إن جامعتنا دفاعاً عن الحقوق العامة والحريات تستعرض مع شعبنا الكريم مقدار جور وظلم الأحكام الصادرة في غياب الديمقراطية وكم تبتعد الأحكام الصادرة في مثل هذه العهود عن العدالة وإحقاق الحق .
وإنّ حكم الإعدام الذي صدر سابقاً وكرر مرة أخرى في 16 حزيران 2015 في المحكمة على أول رئيس منتخب في مصر السيد محمد مرسي لا يتوافق مع القوانين المعتبرة دولياً ولا يصح طبقاً للقوانين المعمول بها.
وإننا نستنكر بشدة قرارات الإعدام الصادرة بحق الرئيس الشرعي لمصر السيد محمد مرسي و رفاقه انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والقانونية والعلمية و نطالب بمراجعة هذه القرارات والتراجع عنها بالنظر وفق العقل السليم والضمير النزيه وذلك ترسيخاً للسلم والاستقرار الذي تحتاجه الإنسانية.
نعلن ذلك للجميع مع فائق الاحترام.